بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنانword

فهرست مطالب

چكيده

معاون جرم شخصي است كه عناصر مادي ومعنوي جرم اصلي ارتكاب يافته به وسيله مباشر يا شركاي جرم را انجام نداده است، بلكه درشرايطي معين درارتكاب جرم مذكور مداخله كرده است. در هر دو نظام كيفري ايران و لبنان، معاونت يك عمل مجرمانه مستقل نيست، بلكه امري فرعي و تبعي بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.

درحقوق­كيفري­ايران ترك فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمي­گردد، مگردرمواردي كه شخص طبق قانون مكلف به­ جلوگيري از وقوع جرم بوده باشد.كه دراين موارد قانونگذار ايران، چنين ترك فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقيب ومجازات مي­داند.درحقوق كيفري لبنان ترك فعل درصورتي كه مسبوق به توافق پيشين باشد، معاونت درجرم محسوب مي­گردد.

وجود رابطه سببيت ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري است.ليكن ارتباط مستقيم ميان معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عمل­ارتكابي­خود،عمل­ارتكابي مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهي داشته واعمال­خويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.­ درحقوق­ايران برخلاف لبنان معاونت درجرايم­غيرعمدي پذيرفته نيست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ايران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

كليد­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری­درجرم، تحریک به­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات­ارتکاب­جرم، تسهیل­جرم، تشویق به­ارتکاب جرم

مقدمه

الف) بيان موضوع

يكي از علل اختلال امور نابساما­ني اجتماعي و كاهش ميزان امنيت در جامعه، مساله بزهكاري و مجرميت است.جرم هميشه نتيجه­ي اراده فعل شخص واحدي نيست بلكه دراثر همكاري و اشتر اك مساعي عده­اي ازاشخاص به منصه ظهورمي­رسد. اين افراد مباشرمعاون يا شريك يك جرم هستند. بديهي است اشتراك مساعي واجتماعي افراد ضمن اينكه بر ميزان قدرت افراد مي­افزايد در عين حال نمايان­گر يك خطر اجتماعي بارزي است كه قانونگذار با تدوين قوانين و مقررات درصدد مقابله وپيشگيري از وقوع اين تشريك مساعي و همكاري مجرمانه مي پردازد. درعصرحاضر به اقتضاي ترقي جامعه بشري، پيشرفت شگرفي علمي وصنعتي وسرعت وسهولت وسايل ارتباط داخلي وخارجي، جرايمي به ظهور رسيده كه نقش اصلي و اساسي ارتكاب آن را كساني ايفاء مي­كنند كه خود صحنه­ي جرم و محل ار تكاب تا حدود زيادي دور مي­باشند.

بنابراين تعاون و اشتراك مساعي به همان اندازه كه سازندگي واعتلاء و پيشرفت جوامع بشري را تسهيل مي­كند، اگردراختلال نظام اجتماعي صرف شود، برسرعت سوق دادن آن جامعه به جانب پرتگاه تباهي مي­افزايد بنابراين شر كت و معاونت چند نفردر ارتكاب جرم، جامعه را با خطرات زيادي مواجه مي­سازد كه كيفيت مبارزه با آن و اتخاذ تدابير لازم در قبال اين بلاي اجتماعي درخور بحث و انديشه و تفكر و تحقيق است.

در زمان معاصر ديگر كمتر مشاهده مي شود كه مجري به تنهايي به ارتكاب جرم مورد نظر خود اقدام كند، بلكه تبهكاران از يك طرف براي سهولت تبهكاري و از ديگر سو براي فرار از كيفر اعمال ارتكابي خود گرد هم جمع شده و با تقسيم كار بار مسئوليت انفرادي را كاهش مي­دهند تا از اين طريق مسئوليت را متوجه عده بيشتري گردانند و مقامات قضايي و انتظامي را در امر تفتيش جرم و تعقيب دستگيري و محاكمه مجرمين گمراه سازند.

بدين لحاظ لازم است با شناخت زمينه ها، انواع ابعاد و نتايج همكاري مجرمانه و از جمله معاونت در ارتكاب جرم تدابيري جهت پيشگيري و مبارزه با آن انديشيده شود.

دراين تحقيق ابتدا جايگاه فرعي خاص از همكاري مجرمانه يعني معاونت درجرم درميان ساير مداخله كنندگان درجرم مشخص گرديده و سرانجام عنوان معاونت در جرم درحقوق كيفري ايران و مطالعه تطبيقي با حقوق لبنان برگزيده و مورد تصويب قرار گر فته است.

بايد توجه داشت بهترين شيوه براي بررسي و تجزيه و تحليل موضوع، مقايسه تطبيقي موضوع با ساير موارد مشابه است. همين دليل به مطالعه تطبيقي موضوع با حقوق كيفري لبنان و در پرتو قانون جزاي آن كشور پرداخته شده است. معاون شخصي است كه مجرم اصلي را در وقوع جرم كمك و مساعدت نموده است بدون اينكه در عمليات اجرايي جرم مداخله داشته باشد.

ب) سؤالات تحقیق

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

1- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

پ) فرضيات تحقيق

1- درهردو نظام كيفري معاونت عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه امري تبعي وفرعي بوده­و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است.

2- رابطه سببیت غیر مستقیم نیز بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر در تحقق معاونت در جرم کفایت می کند.

3- معافیت مباشر جرم از مجازات بعضا موجب معافیت معاون از مجازات می گردد.

4- اصولا معاونت در جرم از طریق ترک فعل قابل تحقق نخواهد بود مگر در موارد خاص که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد.

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است.

6-در حقوق ایران علاوه بر علم و آگاهی، قصد مجرمانه معاون نیز ضرورت دارد.

ج) اهداف وكاربردها

اهداف و كاربردهاي اين تحقيق را مي توان در موارد ذيل ذكر نمود.

1- در ميان ساير رشته­هاي علوم جنايي، حقوق كيفري عمومي داراي اهميت زيادي است و در حقيقت پايه و اساس ديگر رشته­هاي علوم جنايي را تشكيل مي­دهد.در واقع مي­توان با بحث و بررسي عناصروخصوصيات عمومي جرايم و ضمانت اجراي كيفري،­آن را كليد فهم بسياري از مسايل حقوقي جنايي و تضمين كننده حقوق و آزادي هاي طبيعي و مشروع افراد دانست.

2- انتخاب موضوع «معاونت درجرم» از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به اين دليل مي­باشدكه همكاري ومساعدت درارتكاب جرم بخش مهمي ازحقوق كيفري عمومي راتشكيل مي­دهد به طوري كه در قانون مجازات اسلامي فصلي به شركاء ومعاونين جرم اختصاص يافته است.

3- گسترش روابط ملل در دنيا، ايجاب مي نمايد تا ملت هاي مختلف حقوق و قوانين يكديگر را بشناسند. بنابراين سعي شد تا بررسي تطبيقي معاونت درجرم با كشور لبنان كه تا حدودي داراي نظام حقوقي شبيه نظام حقوقي ماست و تعاملات زيادي درعرصه­هاي مختلف با كشور ما دارد انجام پذیرد. زيرا حقوق هركشور جزيي از فرهنگ آن كشور به حساب مي­آيد كه شناسايي حقوق و تجربيات ملل مي تواند براي اصلاح حقوق و رفع مشكلات داخلي نيز به كارآيد.

4- تبيين وتوضيح ارتباط معاون و مباشرازحيث عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم و بررسي ميزان مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت و مجازات معاون و مباشردرحقوق كيفري ايران و لبنان ازاهداف اين تحقيق مي باشد.

ح) روش تحقيق

روش تحقيق در اين رساله روش كتابخانه­اي و فيش برداري از منابع است. پس از تعيين موضوع جهت تهيه فيش از كتب فارسي و عربي به مراجع مختلفي از جمله كتاب شناسي­ها، فهرست نگارش يافته دركتب و مقالات وكتابخانه­هاي دانشكده هاي حقوق مراجعه شد كه در جهت جمع آوري مطالب، بسيار ارزشمند بود. نهايتاً به